دلیل سقوط بورس از نگاه یک کارشناس بازار سرمایه/ وزیر صمت متهم ردیف اول!

به گزارش صدای ایران، در اقتصاد کشورهای توسعه یافته همیشه تجربه ثابت کرده که هیچگاه قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در بازارهایی که با اقتصاد آزاد درگیر است، نتیجه بخش نبوده و نیست. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است از نظر تصمیم‌گیران با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شود ولی در عمل به چنین اتفاقی ختم نمی‌شود.

به نشته انتخاب، یک کارشناس بازار سرمایه با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری فولاد و تاثیرات منفی آن بر بورس، گفت: این سیاست نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه حتی به نفع تولیدکنندگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه در این سیاست فقط کسانی که به نظام توزیع دسترسی داشته و اصطلاحا رانت‌خواران و دلالان سود می‌برند. ما برای اینکه گرفتار این وضعیت نشویم باید اجازه بدهیم که بازار مسیر خودش را برود و مکانیزم بازار حاکم شود. باید نظام عرضه و تقاضا آزادانه دنبال شود و در این صورت است که منافع مصرف کننده و تولید کننده حفظ شده و دست دلالان کوتاه می‌شود.

حمید میرمعینی  در پاسخ به این پرسش که تصمیمات تازه وزیر صمت به ویژه در بحق قیمت‌گذاری دستوری فولاد تا چه اندازه در تحولات اخیر بازار بورس تاثیرگذار بوده است، گفت: از آنجایی که بازارهایی مانند بورس نیازمند محرک‌های جدی برای رشد هستند، لذا در فقدان این عامل هر اتفاق یا بهانه‌ای می‌تواند برای توجیه روند منفی این بازار موثر باشد. این نکته که قیمت‌گذاری دستوری فولاد بر بورس موثر بوده، نکته‌ای بود که خیلی از کارشناسان اقتصادی و حوزه بورس به آن اشاره داشتند. بنابراین نمی‌توان این مساله را کتمان کرد، هرچند که روند منفی بورس فقط محدود به این اتفاق نمی‌شود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در شرایط کنونی بورس ایران محرک جدی برای رشد نداشته و اقتصاد جهانی نیز تحت تاثیر مساله شیوع کرونا است، تصریح کرد: در قاعده نانوشته بازار سرمایه این یک مساله بدیهی است که وقتی بازار روند مثبت نداشته باشد، لاجرم محکوم به افت و رشد منفی خواهد بود. در واقع بازار بورس برخلاف بسیاری از بازارها این چنین نیست که اگر عوامل رشد در آن دخیل نبود، بتواند شرایط خودش را برای مدتی در همان وضعیت حفظ کند و سریعا تحت تاثیر قرار می‌گیرد. مگر آنکه قیمت‌ها برای حفظ تعادل بین عرضه و تقاضا جذاب باشد که در شرایط فعلی این وضعیت برای بورس صدق نمی‌کند.

وی با بیان اینکه قیمت گذاری دستوری فولاد یک اثر مضاعفی را بر وضعیت فعلی بورس داشته است، گفت: در اقتصاد کشورهای توسعه یافته همیشه تجربه ثابت کرده که هیچگاه قیمت‌گذاری دستوری به ویژه در بازارهایی که با اقتصاد آزاد درگیر است، نتیجه بخش نبوده و نیست. قیمت‌گذاری دستوری ممکن است از نظر تصمیم‌گیران با هدف حمایت از مصرف‌کنندگان انجام شود ولی در عمل به چنین اتفاقی ختم نمی‌شود.

میرمعینی با تاکید بر آنکه قیمت‌گذاری دستوری صرفا به نفع دلالان و رانت‌خواران است، اظهارکرد: این سیاست نه به نفع مصرف‌کنندگان و نه حتی به نفع تولیدکنندگان است. متاسفانه در این سیاست فقط کسانی که به نظام توزیع دسترسی داشته و اصطلاحا رانت‌خواران و دلالان سود می‌برند. ما برای اینکه گرفتار این وضعیت نشویم باید اجازه بدهیم که بازار مسیر خودش را برود و مکانیزم بازار حاکم شود. باید نظام عرضه و تقاضا آزادانه دنبال شود و در این صورت است که منافع مصرف کننده و تولید کننده حفظ شده و دست دلالان کوتاه می‌شود. من اعتقاد دارم که اگر تاکنون اصول بازار آزاد رعایت شده بود، چه بسا قیمت نهایی فولاد حتی از قیمت دستوری وزارت صمت هم کمتر می‌بود.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: زمانی که شما قیمت‌گذاری را به صورت دستوری انجام می‌دهد در واقع از همان بدو کار شرایط را برای احتکار آن محصول برای عده‌ای فراهم می‌کنید. مرحله دوم احتکار و اختلال در بازار آنجایی است که تصمیم‌گیران به اشتباه خودشان در قیمت‌گذاری دستوری پی‌ می‌برند و تصمیم به تغییر دوباره قیمت می‌گیرند و یا یک سیاست دستوری دوباره را اعمال می‌کنند و در نتیجه دوباره احتکار و اختلال در بازار تکرار می‌شود. مرحله سوم آنجایی است که دلالان و رانت‌خواران با سودهای چندباره خودشان به قدرت رسیدند و می‌توانند دوباره در ایجاد اختلال در بازار موثر باشند. این یعنی آنکه تصمیمات دستوری عملا در 3 مرحله اجازه ورود و تاثیرگذاری به دلالان می‌دهد.

میرمعینی در واکنش به این موضوع که وزیر صمت منتقدان قیمت‌گذاری دستوری فولاد را رانت‌خوار و دلال خطاب کرده است، تصریح کرد: قطعا شما هر تصمیمی که در بازار و نظام اقتصادی کشور بگیرید، عده‌ای منتفع و عده‌ای متضرر خواهند شد ولی اولویت شما باید متکی بر اصل خدمت به مردم و حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان باشد. اما اینکه اظهارات آقای وزیر چقدر درست بود یا نه، باید بگویم که همین امروز هم در مراکز توزیع فولاد قیمت‌گذاری وزارت صمت برای فولاد مورد توجه قرار نمی‌گیرد. این در حالی است که اگر حرف‌های آقای وزیر درباره نگرانی رانت‌خواران درست بود، باید این قیمت‌گذاری دستوری ملاک عمل قرار می‌گرفت که چنین اتفاقی رخ نداده است.

وی افزود: من فکرمی‌کنم آقای وزیر بعد از قیمت‌گذاری دستوری مورد این انتقاد قرار گرفت که این اقدام باعث سودآوری دلالان می‌شود و وزارت به نفع رانت‌خواران تصمیم‌گیری کرده است و حالا آقای وزیر خواستند که این انتقادات را به این صورت به منتقدان برگرداند. وگرنه تجربیات جهانی نشان داده که هرگونه دستکاری قیمت به آسیب و ضرر ختم می‌شود و تنها راه مطلوب برای جلوگیری از این ضرر و زیان‌ها آزادسازی قیمت‌هاست. ما مثل همین اتفاق را در مساله ارز، خودرو و ... تجربه کردیم و دیدیم که موفق نبود.

میرمعینی خاطرنشان کرد: امروز شرکت‌های خودروساز به رغم افزایش چندباره قیمت خودرو، هنوز با یک فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار آزاد مواجه هستند و بسیاری از کسانی که برای خرید خودروهای کارخانه‌ای ثبت نام می‌کنند، در نهایت یک نگاه دلالانه به این موضوع داشته و می‌خواهند به نوعی اقدام به خرید و فروش خودرو بین بازار دستوری و بازار آزاد دارند.

این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: متاسفانه ما طی 40 سال گذشته نخواستیم که از بحث قیمت‌گذاری دستوری درس عبرت بگیریم. ما در دوران آقای خاتمی شاهد کمترین نرخ تورم بودیم که دلیل آن مربوط به همین اصل رعایت بازار آزاد بود که توانست نوعی تعادل را بین عرضه و تقاضا ایجاد کند. اما حالا ما با قیمت‌گذاری‌های دستوری باعث برهم زدن این تعادل شده و در عین حال منافع مصرف کننده و تولیدکننده را در معرض خطر قرار داده و حتی باعث افت در بحث کمی و کیفی تولید شدیم.   گفتنی است شاخص کل بازار سهام در سه هفته گذشته بیش از ۲۰۰ هزار واحد  افت کرد و به یک میلیون و ۲۶۰ هزار واحد رسیده است.  

منبع: صدای ایران

کلیدواژه: بورس سقوط قیمت گذاری دستوری قیمت گذاری دستوری فولاد کارشناس بازار سرمایه مصرف کنندگان عرضه و تقاضا رانت خواران بازار آزاد آقای وزیر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت sedayiran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صدای ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۶۶۳۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش شرکت های بورسی در کرمانشاه

محمد بهمن مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه گفت : پیوستن شرکت‌های کرمانشاهی به بازار بورس کشور، یک فرآیند چندین مرحله‌ای و چندین ساله است که با پیگیری‌های استاندار، معاون اقتصادی استاندار و مدیران دستگاه‌های اقتصادی استان برای استان کرمانشاه به یک فرآیند با بازده زمانی کوتاه تبدیل شد و توانستیم با بازار سرمایه ارتباط برقرار کنیم چرا که طی ۱۵ سال گذشته هیچ شرکتی در سازمان بورس پذیرش نشده است.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه عنوان کرد: با پیگیری‌های انجام شده در سال ۱۴۰۲، شرکت ذوب آهن بیستون به عنوان اولین شرکت بخش خصوصی در سازمان بورس مورد پذیرش، درج نماد و معارفه قرار گرفت و تنها عرضه این شرکت باقی‌مانده که ان‌شاءالله با ارائه مجوز عرضه سهام از سازمان بورس، عرضه این سهام آغاز خواهد شد.

بهمن با اشاره به ورود شرکت‌های دانش‌بنیان کرمانشاه در بازار بورس، اذعان کرد: در استان کرمانشاه یک شرکت دانش‌بنیان برای بازار بورس پذیرش شده که در حال طی مراحل درج نماد هستیم و این شرکت هم در فصل بهار عرضه خواهد شد؛ در آخرین روز‌های سال گذشته، پذیرش شرکت مانیزان در سازمان بورس صورت گرفت که از طرف سازمان این شرکت پذیرش شد و اکنون در حال رفع شروطی هستیم که فروش اوراق بهادار تهران برای این شرکت در نظر گرفته شده و پس از رفع این شروط، نماد آن درج و عرضه خواهد شد.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه ابراز کرد: اتفاق خوب دیگری که برای استان کرمانشاه و کشور در سال ۱۴۰۲ افتاد، این بود که اولین سهام پروژه کشور در بازار سرمایه‌گذاران حرفه‌ای پذیره‌نویسی شد و این بازار برای پذیره نویسی شرکت بیواتانول کرمانشاه یا همان سوخت سبز زاگرس ایجاد شد و مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان برای پذیره‌نویسی آن انجام شده است.

بهمن از پیگیری شرکت‌های بیشتر برای ورود به بازار بورس خبر داد و گفت: به دنبال این هستیم که در سال جاری تعداد شرکت‌های مشمول بورس شده را در بازار بورس افزایش دهیم و در این راستا در حال مذاکره و بررسی شرایط دو عدد از شرکت‌های استان برای پذیرش در بازار بورس هستیم؛ علاوه بر این یک شرکت‌پروژه دیگر را هم پیگیری می‌کنیم تا پذیره‌نویسی آن در سرمایه‌گذاری حرفه‌ای انجام شود.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه در رابطه با تأثیر حضور شرکت‌ها در بازار بورس خاطرنشان کرد: یکی از منابعی که معمولاً واحد‌های صنعتی و تولیدی برای گسترش فعالیت و افزایش ظرفیت تولیداتشان استفاده می‌کنند تسهیلات بانکی است، لذا با توجه به اینکه در سال‌های اخیر تسهیلات بانکی محدود شده، شرکت‌ها می‌توانند با پذیرش سهام خود در بازار سرمایه و عرضه، تأمین مالی مورد نیاز خود را از بازار بورس انجام دهند و از مابقی مشوق‌های بازار سرمایه به نفع خودشان استفاده کنند.

وی با اشاره به مهم‌ترین تأثیر حضور شرکت‌ها در بازار بورس بیان کرد: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مسئله با توجه به حضور شرکت‌ها در بازار بورس و سرمایه‌گذاری، تأمین مالی لازم است که به راحتی انجام می‌گیرد و دیگر نیازی به تسهیلات ندارند و حتی با این امتیاز می‌توانند پروژه‌های جدیدی اجرا کرده و در فاز توسعه شرکت مشکل نداشته باشند.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه در مورد آمار شرکت‌های بورسی کرمانشاه اذعان کرد: با وجود سه شرکت و سهام پروژه‌ای که در سال ۱۴۰۲ اضافه شد، تعداد شرکت‌های بورسی استان کرمانشاه از سه به هفت شرکت افزایش پیدا کرد و دو شرکت دیگر نیز در بازار فرابورس داریم که جمعا تعداد شرکت‌ها پروژه‌های استان در بورس و فرابورس از ۵ مورد به ۹ مورد افزایش پیدا کرد است.

بهمن با اشاره به میزان معاملات استان کرمانشاه بیان کرد: در سال ۱۴۰۲ ارزش معاملاتی که توسط مردم استان کرمانشاه صورت گرفته است حدودا ۵ هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۶۰ درصد فروش سهام و ۴۰ درصد خرید سهام بوده است .

باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاه